به گزارش سلام لردگان - اين جملات ازنخستين سخنان مقام معظم رهبري (مدظله العالي)است که در سال 68 ايراد فرمودند و بر اساس آن مبارزه با فساد مالي و اقتصادي را از مهم ترين وظايف مردم و مسئولين قرار دادند. رهبر معظم انقلاب از همان ابتداي دوران رهبريشان بارها و بارها امتيازطلبان و زيادهخواهان پرمدّعا و انحصارجو را موانع پيشرفت اقتصادي کشور دانستند و به همه مسئولين هشدار دادند که اگر به فکر گشايش گره کور اقتصادي هستند بايد کارشان را از بستن گلوگاه هاي فساد شروع کنند
.
از همان سال 68، تاکيدات مکرر مقام معظم رهبري بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادي هر سال تکرار شد اما متاسفانه آن طور که بايد و شايد به جايي نرسيد. دوران سازندگي فرصت خوبي بود براي عده اي سودجو که از تمايل بالاي دولت براي سرمايه گذاري هاي ميليادري در پروژه هاي اقتصادي و عمراني استفاده کرده و به بهانه کارهاي عمراني و سازندگي وام ها و بودجه هاي ميلياردي به جيب بزنند. پس از اين دوران هم با شروع دولت اصلاحات هرچند در شيوه اداره کشور تغييرات فراواني اعمال شد اما سودجويان راه و روش فساد مالي خود را قوي تر از گذشته ادامه دادند. هر چند در اين دوران دست برخي از چهره هاي خائن و فاسد اقتصادي مانند شهرام جزايري و شهردار وقت تهران رو شد اما بسياري از مهره هاي کليدي همچنان چهره خود را پشت رشوه هاي ميلياردي مخفي کردند. مسئولان وقت نيز اقدام مفيدي براي کوتاهي دست اين افراد انجام نمي دادند تا جايي که رهبر معظم انقلاب در سال 80 فرمان هشت ماده اي مبارزه با مفاسد اقتصادي راصادر کردند و بر اساس اين حکم سران قوا را مامور به تهيه طرح مبارزه با فساد نمود.
“ اگر دست مفسدان و سوءاستفادهكنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود و اگر طرد نشوند، سرمايهگذار و توليد كننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد. قوهى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بىاغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پيشگيرى كند و قوهى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. "
سال 80 براي کليد واژه "مفاسد اقتصادي" سالي کليدي محسوب مي شود. در اين سال رهبر معظم انقلاب تقريباً در تمامي سخنراني هاي خود از مبارزه با فساد مالي و اداري صحبت کرده اند تا جايي که در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري، بار ديگر تعقيب مفسدان اقتصادي را به عنوان وظيفه همه مسئولان معرفي نمودند. "يكى از بزرگترين مسؤوليتهاى مسؤولان كشور تعقيب مفاسد مالى و اقتصادى است كه بايد در برنامه‌ى نظارتي دولت قرار گيرد، قوّه‌ى قضايّيه نيز با تمام توان باآنها برخورد کند و مجلس شوراي اسلامي ونمايندگان مردم درخصوص نظارت براجراي قانون وجلوگيري از مفاسد اقتصادي نقش اساسي ايفا نمايند.
رهبر انقلاب در جاي ديگري مبارزه با فساد اقتصادي را نوعي پيشگيري از فساد دانسته و تاکيد کردند، كسى كه وسوسه مىشود وارد ميدان فساد مالى شود، اين را بداند که وارد راه پر دردسري خواهد شد.ايشان بهترين راه مبارزه با فساد را پيشگيري از پيدايش فساد دانستند و فرمودند: " تنها با كسى كه فساد كرده و فسادى كه تحقّق پيدا كرده است، برخورد نشود؛ مواظب باشند فساد به وجود نيايد. بنده به مسؤولان دستگاههاى اجرايى و قضايى تأكيد كردهام، بگردند ببينند جاهايى كه گلوگاه فساد است، كجاست؛ آنجا را تحت نظارت قرار دهند و نگذارند از اوّل فسادى به وجود بيايد."
اما علي رغم تمامي تاکيدات رهبري، به علت ضعف عملکرد برخي مسئولين هنوز شاهد فسادهاي مالي گسترده و فاسدان گردن کلفت هستيم .
پرونده 300هزار ميليادي دو بانک دولتي، فساد در بيمه ايران و يا پرونده م.ه و دانشگاه آزاد برخي از نمونه هاي مفاسد اقتصادي هستند. به طور حتم فاسداني که با چنين رقم هاي بالايي مرتکب جرم مي شوند، يک شبه به اين جا نرسيده اند. اگر مسئولين کشور از همان دهه 70 و 80 منويات مکرر رهبري راجدي تر گرفته بودند و با فساد مالي زير مجموعه شان قاطعانه برخورد مي کردند هيچ تخم مرغ دزدي، شتر مرغ دزد نمي شد